- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المقدّمة الاولی: فی حال الوضع و تقسیمه
- اشارة
- فی تقسیم الواضع
- فی المعنی الحرفی
- فی الانشاء و الاخبار
- فصل فی انّ المجاز لا یتوقف علی ترخیص الواضع
- فصل فی صحة استعمال اللفظ فی نوعه و صنفه و شخصه
- فصل فی ان الالفاظ المفردة موضوعة بازاء المعانی المعرّاة عن الوجود الخارجی و
- فی ان الدلالة تتبع الارادة
- فصل فی وضع المرکّبات
- فصل فی انّ التبادر دلیل الوضع
- فی ان عدم صحّة السلب علامة الحقیقة
- فی ان الاطّراد علامة الحقیقة ام لا
- فصل فی تعیّن حمل اللفظ علی المعنی الحقیقی ما دام ممکنا
- فصل فی الحقیقة الشرعیة
- فصل فی کون الفاظ العبادات موضوعة للصحیحة او للاعم
- الاستدلال للصحیحی
- الاستدلال للأعمّی
- فی کون الفاظ المعاملات موضوعة للصحیحة او للاعم
- فصل فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی
- فصل فی ان المشتق حقیقة فی خصوص
- المقصد الأوّل: فی الأوامر
- فی مادّة الامر و صیغته
- فی الانشاء و الاخبار
- فصل فی انّ صیغة الامر موضوعة للوجوب
- فصل فی الجمل الخبریة المستعملة فی مقام الانشاء
- فصل
- فصل فی تقسیمات الوجوب
- فصل فی دلالة الصیغة علی المرّة و التکرار
- فصل فی انّ صیغة الامر عقیب الحظر ظاهرة فی الوجوب ام لا
- فصل فی الإجزاء
- فصل فی مقدّمة الواجب
- تمام الکلام فی مسألة اجتماع الأمر و النهی فی ضمن امور
- المقصد الثانی: فی النواهی
- فصل فی جواز اجتماع الامر و النهی و امتناعه
- فصل فی جواز اجتماع الامر و النهی و عدمه
- اشارة
- الامر الاول فی محلّ النزاع
- الامر الثانی فی الفرق بین هذا النزاع و النزاع فی النهی فی العبادات
- الامر الثالث فی انّ هذه المسألة فقهیّة او اصولیّة و کلامیّة
- الامر الرابع لا فرق فی جریان النزاع بین ثبوت الأمر و النهی...
- الامر الخامس فی عموم هذا النزاع للوجوب و الحرمة الغیریین
- الامر السادس فی قید المندوحة
- الامر السابع فی دفع توهّمین
- الامر الثامن فی انّ محلّ الکلام ما اذا کان ملاک المحبوبیة و المبغوضیة تماما
- الامر التاسع فی الاجزاء باتیان المجمع فی التوصّلیات و التعبّدیات
- الامر العاشر فی دفع توهّمین آخرین
- تنبیهات
- فصل فی اقتضاء النهی للفساد و عدمه
- المقصد الثالث: فی المفاهیم
- المقصد الرابع: فی العام و الخاص.
- فصل أنّ العام المقصود هاهنا لیس هو العام المنطقی
- فصل تعریف العامّ
- فصل فی النکرة الواقعة فی سیاق النفی او النهی
- فصل فی حجیّة العامّ المخصص فی الباقی
- فصل فی عدم الفرق بین المخصّص المتّصل و المنفصل
- فصل هل یجوز اجراء اصالة عدم التخصیص فیما اذا علم بخروج فرد
- فصل هل یجوز التمسّک بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
- فصل فی تخصیص العامّ الکتابی بخبر الواحد
- فصل فی العامّ و الخاصّ المتعاقبین و المتقارنین
- المقصد الخامس: فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن
- المقصد السادس: فی الأمارات المعتبرة شرعا
- البحث عن احکام القطع
- اشارة
- الامر الاول:هل القاطع یحتاج إلی جعل قطعه حجّة
- الأمر الثانی: البحث فی التجرّی
- الأمر الثالث: الکلام فی القطع الطریقی و الموضوعی
- الأمر الرابع: هل بجب الموافقة الالتزامیة
- الأمر الخامس: علی تقدیر القول بأنّ العلم الإجمالی یقتضی وجوب الموافقة القطعیّة
- اشارة
- فی امتناع التقیید بقیود تاتی من ناحیة الامر
- الامارات المعتبرة غیر العلمیّة
- فی امکان حجیّة الظن و کلام ابن قبة
- تقریر هذا الوجه و توضیحه مرّة أخری
- فی انّه لو شکّ فی حجیة شیء فهو کالمقطوع عدم حجیته
- فصل فی حجیة الظواهر
- فصل من جملة الظنون التی اقیم علی حجیّتها الدلیل الإجماع المنقول بخبر الواحد..
- فصل فی حجیّة الشهرة
- فصل فی حجیّة الخبر الواحد
- استدلال المانعین عن الحجیة
- حجج المجوزین:
- آیة النبأ من جملة الآیات التی استدلّ بها علی الجواز
- الایرادات التی یورد علی الاستدلال بآیة النبأ
- من جملة الآیات التی استدلّ بها لحجیّة خبر الواحد آیة النفر
- من جملة الآیات التی استدلّ بها لحجیّة خبر الواحد آیة الکتمان
- من جملة الآیات التی استدلّ بها لحجیّة خبر الواحد آیة السؤال
- من جملة الآیات التی استدلّ بها لحجیّة خبر الواحد آیة الاذن فی سورة التوبة
- الاستدلال بالسنّة لحجیة الخبر الواحد
- الاستدلال بالاجماع
- الدلیل العقلی علی الحجیة
- و أمّا الأدلّة الّتی اقیمت علی حجیّة مطلق الظنّ.
- دلیل الانسداد
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الامر الاوّل:الظنّ الذی یکون حجّة بمقتضی المقدّمات هل هو أیّ ظنّ
- الامر الثانی:عرفت أنّ نتیجة دلیل الانسداد إمّا حجیّة کلّ ظنّ،...
- الامر الثالث: فی انّ نتیجة مقدّمات دلیل الانسداد هی الکشف او الحکومة
- الامر الرابع: فی ان النتیجة هی مهملة او معیّنة
- الامر الخامس: فی الظنّ القیاسی
- الامر السادس: فی الظنّ المانع و الممنوع
- البحث عن احکام القطع
- فهرست المطالب
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالی علیه
- المقصد السابع فی الاصول الأربعة العملیّة أعنی:البراءة و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب
- المسألة الاولی: فی الشک فی التکلیف
- اشارة
- هل یکون فی البین بیان
- هل نفس احتمال التکلیف بیان
- وجوب الاحتیاط من الآیات
- الأخبار ثلاث طوائف
- و أمّا التمسّک بالمعقولات فیکون علی وجوه
- اشارة
- منها التمسّک بالعلم الإجمالی
- :یمکن الجواب بوجوه:
- فی حجج الاصولیّین للبراءة
- و أمّا الخدشة الثالثة ففیها
- و أمّا الاشکال فی الروایة من حیث المعنی فمن وجوه:
- الخدشة الثانیة و جوابها
- الخدشة الثالثة و جوابها
- و ممّا یحتجّ به للاصولیین صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج
- و قد یستدلّ علی البراءة فی الشبهة الحکمیّة بالحدیث الشریف:کلّ شیء فیه
- و قد یستدلّ بمرسلة الصدوق:کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی
- و قد یتمسّک للبراءة باستصحاب عدم ثبوت التکلیف فی الأزل
- بقی هنا أمران؛
- المسألة الثانیة: فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بأصل التکلیف و إمکان الاحتیاط
- اشارة
- ما یستفاد من النقل مثل حدیث الرفع و غیره
- کیفیة شمول حدیث الرفع لاطراف العلم الاجمالی
- و ینبغی التنبیه علی امور
- فصل فی الشک بین الاقل و الاکثر:
- اشارة
- مدّعی القائلین بالاشتغال
- تقریب البراءة العقلیة بوجهین
- البراءة النقلیة
- بقی التنبیه علی امور
- الأوّل:إذا دار الأمر بین التعیین و التخییر
- الأمر الثانی: فی الشبهة الموضوعیّة بین الأقلّ و الأکثر
- الأمر الثالث: لو شکّ فی الجزئیّة من حیث عمومها لحال العمد و غیره
- الأمر الرابع: لو شکّ بعد ثبوت أصل الجزئیّة و الشرطیّة فی ثبوتهما مطلقا حتّی فی حال
- الأمر الخامس: إذا دار الأمر بین اعتبار وجود شیء بالجزئیّة أو الشرطیّة و بین اعتبار عدمه بالمانعیّة أو القاطعیّة
- الأمر السادس فی شرط اجراء البراءة
- قاعدةلا ضرر
- ضابط الحکومة
- الفرق بین التعارض و التزاحم
- المسألة الثالثة:فی دوران الامر بین المحذورین
- الاستصحاب
- تعریف الاستصحاب
- إشکال علی التعریف
- اعتبار فعلیّة الیقین و الشکّ فی الاستصحاب
- تقسیمات الاستصحاب
- مباحث مهمة فی الاستصحاب
- اشارة
- الامر الأوّل: هل الاستصحاب جار فی ما إذا کان المستصحب حکما ثابتا بدلیل العقل
- الأمر الثانی: الاقوال فی حجیّة الاستصحاب و عدم حجیّته و الادلة علی حجیته
- اشارة
- الوجوه التی ذکرها الشیخ الانصاری لحجیّة الاستصحاب فی الجملة و حجیّته فی الشکّ فی الرافع دون المقتضی
- الاستدلال بالاخبار علی حجیة الاستصحاب
- صحیحة زرارة الاولی
- صحیحة زرارة الثانیة
- صحیحة زرارة الثالثة
- موثقة عمّار
- روایة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه فی الخصال
- إمکان الجمع بین القاعدة و الاستصحاب فی عبارة واحدة
- مکاتبة علی بن محمّد القاسانی
- الروایات المؤیدة الواردة فی الموارد الخاصّة
- الأمر الثالث:فی الاستصحاب الکلّی
- الأمر الرابع:فی استصحاب الزمان و الزمانی
- الأمر الخامس:فی الاستصحاب التعلیقی
- الأمر السادس: لا إشکال فی جریان الاستصحاب فی ما إذا کان المتیقّن السابق المشکوک لا
- الأمر السابع:فی الاصل المثبت
- الأمر الثامن: لا فرق فی المستصحب بین أن یکون مشکوک البقاء فی جمیع الأزمنة المتأخّرة أو
- الأمر التاسع:فی استصحاب حکم الخاص
- الأمر العاشر: یعتبر فی جریان الاستصحاب أمران:
- اشارة
- الأوّل:بقاء الموضوع،
- الثانی من شروط تحقّق الاستصحاب أن یکون المکلّف فی حال الشکّ فی
- قاعدة التجاوز و الفراغ
- الروایات التی استدل بها علی القاعدة
- روایة حریز بن عبد اللّه عن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السلام
- روایة إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السلام
- روایة عبد اللّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السلام
- روایة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام
- هل یمکن إرادة الأعمّ من قاعدة التجاوز و قاعدة الصحّة
- المراد بالمحلّ الذی یعتبر التجاوز عنه
- هل الدخول فی غیر المشکوک معتبر فی إجراء هذه القاعدة
- حول روایة ابن أبی یعفور الواردة فی باب الوضوء
- قاعدة الشکّ بعد التجاوز تشمل الشروط
- قاعدة أصالة الصحّة
- تقدیم أصالة الصحّة علی الاستصحاب
- الامر الحادی عشر: وجه تقدیم الأمارات علی الاستصحاب هو الحکومة
- الأمر الثانی عشر: فی تعارض الاستصحابین
- التعادل و الترجیح
- البحث فی تعارض الدلیلین:
- عدم تعقّل الحکومة فی اللبیّات
- مقتضی القاعدة فی الخبرین المتکافئین
- الکلام فی الخبرین المتکافئین بالنظر الی الأخبار الواردة فی المقام
- و هاهنا امور ینبغی التنبیه علیها.
- بناء علی التخییر هل یختص بالمجتهد ام یشمل المقلد
- بناء علی التخییر هل هو ابتدائی او استمراری
- هل یجب الترجیح بواسطة وجود المزیّة فی أحد الخبرین
- أمّا الأمر الأوّل:
- الامر الثانی: هل یقتصر فی الترجیح علی المزایا المنصوصة
- قاعدة لا ضرر و الاستصحاب
- اشارة
- قاعدة لا ضرر
- الاستصحاب
- فی استصحاب الحکم المستفاد من العقل.
- فی حجیّة الاستصحاب فی کلّ من الشکّ فی المقتضی و الرافع
- فی ما یتعلّق بالصحیحة الثانیة.
- فی ما یتعلّق بالصحیحة الثالثة.
- فی موثّقة عمّارإذا شککت فابن علی الیقین.
- فی روایة الخصالمن کان علی یقین فشکّالخ.
- فی ما یتعلّق بموثّقة عمّار:کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر.
- الاحکام الوضعیة
- فی ما یتعلّق باستصحاب الکلّی فی القسم الأوّل منه.
- فی ما یتعلّق باستصحاب الکلّی فی القسم الثانی.
- فی ما یتعلّق باستصحاب الکلّی فی القسم الثالث.
- فی ما یتعلّق باستصحاب الزمان
- فی ما یتعلّق بالاستصحاب التعلیقی.
- فی ما یتعلّق بعدم حجیّة الأصل المثبت.
- الإشارة إلی بعض الموارد التی توهّم کونها من موارد الاصول
- فی الفرق بین ما اذا اعتبر الطهارة قیدا للمصلی او قیدا للصلاة
- فی ما یتعلّق باستصحاب تأخّر الحادث.
- الاستصحاب فی صورة الجهل بتاریخ أحدهما و العلم بالآخر
- الفرق بین ما اذا کان أحد الحادثین معلوم التاریخ و بین مجهولی التاریخ
- الاستصحاب فی مجهولی التاریخ
- ملخّص الکلام فی مجهولی التاریخ
- فی ما یتعلّق باستصحاب حکم الخاص.
- فی ما یتعلّق بمسألة بقاء الموضوع فی الاستصحاب.
- فیما یتعلّق بتعیین معیار الوحدة.
- تنزیل الخطابات علی المصادیق العرفیة
- ایضا فی ما یتعلّق بمسألة بقاء الموضوع فی الاستصحاب
- أیضا فی استصحاب حکم الخاصّ
- فی استصحاب تأخّر الحادثین
- کلام صاحب الکفایة فی المقام
- أیضا فی الاستصحاب التعلیقی
- تقدّم الاستصحاب التعلیقی علی التنجیزی للحکومة و الاشکال علیه
- فی استصحاب الزمان و الزمانی
- تنبیه: فی ما إذا شککنا فی امتداد وجوب فعل إلی أمد أو إلی أزید منه و لم یکن فی الدلیل إطلاق زمانی
- فی حال الاستصحاب مع سائر القواعد
- فی حال الاستصحاب مع القرعة
- فی حاله مع الید.
- فی حاله مع الأمارات و الأدلّة الاجتهادیّة،و یعبّر عن الکلّ بالطرق
- فی حاله مع سائر الاصول.
- فی تعارض الاستصحابین:
- فی قاعدة الیقین
- فی قاعدة التجاوز
- ذکر الأخبار الواردة فی القاعدة
- اشارة
- المقام الأوّل: الظاهر من هذه الأخبار
- المقام الثانی: المراد بالمحلّ الذی یعتبر التجاوز عنه
- المقام الثالث:هل الدخول فی الغیر معتبر فی الحکم بالمضیّ،أو یکفی مجرّد التجاوز
- المقام الرابع:فی الاشکال فی اختصاص الموثقة بباب الوضوء
- المقام الخامس: فی أنّه هل یکفی الشرط المحرز بهذه القاعدة لمشروط آخر محلّه باق بالنسبة إلیه أو لا
- أصالة الصحّة فی فعل الغیر
- فی تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
- فی تعارضه مع قاعدة القرعة
- فی تعارضه مع الید
- فی حاله مع الطرق الشرعیّة الأعمّ من الأدلّة الاجتهادیّة المعمولة فی الأحکام و الأمارات المعمولة فی
- بیان ضابط الحکومة
- فی حال الاستصحاب مع سائر الاصول
- التعلیقات
- المسألة الاولی: فی الشک فی التکلیف
- فهرست المطالب
اصول الفقه (آیت الله اراکی)
اشاره
سرشناسه: محمد علی ، اراکی
عنوان و نام پدیدآور:اصول الفقه/ محمد علی اراکی
مشخصات نشر:قم: موسسه در راه حق 1375
مشخصات ظاهری:2ج.
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:اصول فقه
شناسه افزوده: محمد علی اراکی
شناسه افزوده: موسسه در راه حق
ص :1